تبلیغات
احسن الخالقین( احکام) - بررسی ولایت فقیه و حکومت اسلامی از دیدگاه مراجع معظم تقلید

فلسفه ولایت فقیه چیست؟

مقدمه : بعد از سی وشش سال از  تشکیل نظام مقدس جمهوری  اسلامی ایران گروهی معاند و مغرض و ضد انقلاب  در صدد آن بر می آیند که با نشان دادن تصاویری از رژیم منحوس پهلوی در مکانهای زیارتی از جمله حرم امام  رضا علیه السلام  به تطهیر و پاک جلوه نمودن سردمداران آن اقدام نمایند و بنحوی که  در اذهان عمومی اینگونه جلوه گر کنند که این نظام کارآمد نبوده و نیست که در این خصوص مطرح نمودن مباحث  ولی فقیه  در این خصوص ضروری بنظر میرسد که  بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در این زمینه فرمودندولایت  فقیه نباشد طاغوت است

 اما دلیل اینکه چرا  باید در رأس حکومت اسلامی شخصی به عنوان فقیه قرار داشته باشد؟ صرفنظر از روایات فراوانی که در این خصوص وارد شده و آیاتی که از آن استظهار می شود. (کتاب ولایت فقیه، امام خمینی)

گاهی شبهه یاد شده به اصل لزوم تشکیل حکومت اسلامی برمی گردد. به این معنا که چرا دین در امور سیاسی دخالت می کند و چرا فقها و روحانیت در مسائل سیاسی دخالت می کنند.

اما گاهی اصل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مورد قبول است ولی شبهه در زعامت فقیه است به عبارت دیگر، سؤال در خصوصیت حکومت نیست بلکه در مورد حاکم است در این فرض می گوییم:

اولا، حکومت اسلامی چیزی جز تبلور اجرای فقه حکومتی و سیاسی اسلام نیست. پر واضح است اجرای فقه اسلام به تناسب حکم و موضوع باید بر عهده کسی نهاده شود که متلبس به لباس فقاهت باشد به بیانی دیگر، از آنجا که حکومت بر مبنای مکتب است لذا در رأس نظام باید کسی قرار داشته باشد که ضمن آنکه معتقد به کمال و حقانیت مکتب بوده و قبول داشته باشد که سیاست از دین جدا نیست (دقت شود) به مبانی دین و مقررات آن نیز وقوف کامل (در حد یک کارشناس متخصص) داشته باشد و این همان فقیه جامع الشرایط است.

ثانیا، رابطه فقیه با توده مردم (بر خلاف رابطه فیلسوف یا عارف با مردم) یک رابطه ارگانیک و سازمان یافته بوده و مبتنی بر قوانین اسلام است (زیرا موضوع فقه افعال و رفتار مکلفان است) از این رو، فقیه ضمن آنکه از پشتوانه مکتب و فرهنگ غنی اسلام برخوردار است از حمایت های همه جانبه توده مردم نیز بهره مند است و همین دو عنصر مکتب و ملت، در واقع رمز اقتدار فقیه در طی دوران شکل گیری و پیروزی انقلاب و پس از آن تاکنون بوده اند به همین دلیل می بینیم نوک حملات دشمنان داخلی و خارجی متوجه این پایگاه است.

ثالثا، اصولا در هر کشوری برای رفع بن بستها و گشودن گره های کور مرکزی را پیش بینی می کنند که عمدتا رئیس جمهور و در مواردی دادگاه عالی عهده دار چنین وظیفه ای است، چنانچه رئیس جمهور آمریکا اخیرا قانون «داماتو» را در مورد ایران وتو کرد این در حالی است که رئیس جمهور عضو قوه مجریه است ولی در محدوده قوه مقننه دخالت کرد. (البته ضرورتهای ملی و امنیتی بعضا چنین دخالتهایی را ایجاب می کند) اما در نظام اسلامی طبق صریح قانون اساسی، (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 57 و .110) رهبر نقش هماهنگ کننده میان قوا را داشته و در موارد ضروری با اقدام خود به رفع بن بست ها می پردازد در حالی که مقام رهبری عضو هیچ یک از سه قوه نیست و در عین حال مشرف بر همه آنها. آیا این خود یک عامل امتیازی برای نظام اسلامی محسوب نمی شود که یک مقام بی طرف در مواقع لزوم به اتخاذ تصمیم بپردازد؟

رابعا، در روایتی امام رضا (ع) در مورد لزوم تبعیت از «ولی امر» و زمامدار به سه دلیل عمده اشاره کردند: ایجاد نظم و آرامش در جامعه، ایجاد عدالت اجتماعی و دفاع ملی و نهایتا حفظ اصول و فروع دین از فرسودگی و تحریف و بدعت توسط منحرفان ، آیا در زمان غیبت چه کسی جز فقیه جامع الشرایط می تواند عهده دار انجام چنین رسالت بزرگ گردد؟ از همه گذشته، تاریخ اسلام نشان می دهد که اصولا این فقها بوده اند که همواره با درک حساسیت ها و شرایط و با اعلام مواضع به موقع، به نجات دین و گسترش آن پرداخته اند و مردم نیز در صورت لزوم از هیچگونه تلاشی دریغ نکرده اند.


اختیارات ولی فقیه در اسلام

اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولی فقیه متفاوت باشد، آیا مشروعیت ولایت فقیه زیر سوال نمی رود؟

بصورت اجمال باید عرض کرد موضوع ولایت فقیه از لحاظ نظرى داراى دو جنبه كلامى و فقهى است و در مسائل مربوط به فقه ، تقلید نه تنها جایز است؛ بلكه نسبت به بسیاری از افراد واجب می‏باشد. در عین حال باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که از لحاظ عملی و از نظر تمامی مراجع عظام تقلید - حتی مراجعی که معتقد به تقلیدی بودن ولایت فقیه هستند- در اداره جامعه اسلامی تنها دیدگاه و احکام حکومتی ولی فقیه ملاک عمل بوده و اطاعت از دستورات وی نه تنها بر مقلدین سایر مراجع بلکه بر خود مراجع عظام تقلید نیز واجب است و اختلاف دیدگاه تأثیری در این موضوع ندارد .

جهت آگاهی بیشتر ، این مسأله را می‏توان در دو بُعد اندیشه‏ای و عملی مورد بررسی قرار دارد:

یکم . اندیشه و تئوری:

اولین پرسش درباره ولایت فقیه، این است كه آیا ولایت فقیه جزء مسائل اعتقادی است و در حوزه علم كلام و عقاید اسلامی باید مطرح شود؟ یا از مسائل فقهی و فرعی دینی است كه در حوزه فقه، باید از آن سخن گفت؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: گروهی برآنند كه مسأله ولایت فقیه، جزء مسائل فقهی و فرعی است و باید در فقه مطرح شود. گروه دیگری (اكثریت) بر این باورند كه مسأله ولایت فقیه، از سنخ مسأله امامت و ولایت ائمه معصومین(ع) است و در زمره مسائل كلامی - اعتقادی به شمار می‏رود.

اگر مسأله یاد شده فقهی باشد، در این صورت از وظیفه فقیه و اقدام برای تصدی ولایت و نیز وظیفه مردم در قبول ولایت و اطاعت و فرمانبرداری از ولی‏فقیه سخن می‏رود. اما اگر آن را كلامی بدانیم، از نصب خداوند یا معصومین(ع) بحث خواهیم كرد. بدین بیان كه ائمه(ع) از سوی خداوند، در عصر غیبت، فقها را جانشین خود در امر ولایت و سرپرستی دین و دنیای مردم قرار داده‏اند.

به بیان روشن‏تر امام وظیفه شرعی دارد كه رهبری جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد بر مردم نیز واجب است كه به رهبری او گردن نهند و از وی پیروی كنند.

این از منظر فقهی مسأله است. در این نگاه امامت و ولایت، تكلیف مردمی می‏شود و خداوند امر تعیین و انتخاب حاكم را به خودشان واگذار كرده است و آنان اختیار دارند هر كس را بخواهند انتخاب كنند و یا هر كس كه خود بدین وظیفه قیام واقدام كرد، از او تمكین و اطاعت كنند ولی گاهی گفته می‏شود كه «ولایت فقیه» - با حفظ جنبه‏های فقهی آن - از جایگاه بلندی برخوردار است و از مسائل كلامی و اعتقادی محسوب می‏شود. توضیح آن كه علم «كلام» در معنای خاص آن، علمی است كه به مباحث مربوط به اصول دین (توحید، نبوت، معاد و امامت) می پردازد. پس از اثبات نبوت در علم كلام، این سؤال پیش می‏آید كه بعد از پیامبر اسلام، مسأله رهبری و جامعه اسلامی چه می‏شود؟ به دنبال این سؤال، بحث امامت مطرح می‏گردد و شیعه بر طبق ادله‏ای كه دارد حق رهبری جامعه را پس از پیامبر اسلام(ص) با امامان معصوم(ع) می‏داند.

پس از اثبات امامت پیشوای معصوم، این سؤال مطرح می‏شود كه در زمانی مثل عصر ما - كه عملاً دسترسی به امام معصوم وجود ندارد - تكلیف مردم و رهبری جامعه اسلامی چیست؟ به دنبال این سؤال، بحث ولایت‏فقیه مطرح می‏شود؛ بدین معنا كه خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعی بشر و وجوب هدایت جوامع بشری در عصر غیبت، همان منصب امامت ولایت معصومین(ع) را برای فقهای واجد شرایط قرار داده و آنان را به جانشینی امامان معصوم نصب عام كرده است و مردم علاوه بر التزام عملی بر فرمان‏های او، باید اعتقاد قلبی هم به ولایت آنان داشته باشند. از آن جا كه مشهور است «تقلید در اصول دین جایز نیست» برخی تصور كرده‏اند كه چون مسأله ولایت فقیه از مباحث اصول دین و علم كلام است، بنابراین - مانند بحث اثبات وجود خدا و یا نبوت پیامبر(ص) - هر كس خودش باید درباره آن تحقیق كند و تقلیدی نیست. اما واقعیت این است كه چنین تصوری درست نیست و در این رابطه باید بگوییم : اولاً، این گونه نیست كه هر مسأله‏ای كه از مسائل علم كلام و از فرع‏های مربوط به اصول دین باشد، تقلید در آن جایز نیست و هر شخص خودش باید با دلیل و برهان معتبر آن را اثبات كند؛ بلكه بعضی از مسائل كلامی وجوددارد كه مردم باید در آن تقلید كنند و ببینند كه افراد صاحب‏نظر در آن زمینه چه می‏گویند؛ مثل سؤال شب اول قبر، درجات بهشت، دركات جهنم و... بسیاری از ما تاكنون در این باره تحقیق نكرده‏ایم و تخصص لازم هم برای تحقیق در مورد آنها نداریم، بلكه با خواندن كتاب‏ها و یا شنیدن سخنان بزرگان دین، مطالبی آموخته‏ایم و به آنها اعتقاد داریم.

مسأله «ولایت فقیه» گرچه از جهتی یك مسأله كلامی و از فروع بحث نبوت و امامت است، اما به لحاظ ماهیتی، از آن دسته مسائلی است كه هر شخص خودش توانایی و تخصص لازم برای تحقیق در آن مورد را ندارد؛ ازاین‏رو باید به گفته اشخاص متخصص و مورد اعتماد، تكیه كند. ثانیاً، مسأله ولایت فقیه - هر چند یك مسأله كلامی و از فروع مربوط به مباحث اصول دین است - اما از این نظر كه رعایت حكم ولی فقیه بر مردم واجب است و یا این كه وظیفه ولی‏فقیه حدود اختیارات او و... یك بحث فقهی به شمار می‏رود و به همین دلیل، فقها در نوشته‏ها و مباحث فقهی خود، از آن بحث كرده‏اند. شكی نیست كه در مسائل مربوط به فقه (یا همان فروع دین) تقلید نه تنها جایز است؛ بلكه نسبت به بسیاری از افراد واجب می‏باشد. چنانکه آیت الله مکارم در پاسخ به این سوال که ؛ «ولایت فقیه تحقیقی است یا تقلیدی؟ » چنین پاسخ می دهد : «برای كسانی كه مجتهد باشند تحقیقی است و برای كسانی كه مجتهد نیستند تقلیدی است.» (استفتائات ، ولایت فقیه ،پرسش 1 ، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی )

( برای آگاهی بیشتر ر.ك: 1- آیت‏الله‏جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 351 تا 359 ؛ 2- محمد مهدی نادری قمی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه (برگرفته از مباحث استاد آیت الله مصباح یزدی)، ص 82 و 83).

مقام معظم رهبری در پاسخ به این پرسش که: « آیا ولایت فقیه یك مسأله تقلیدی است یا اعتقادی؟ و كسی كه به آن اعتقاد ندارد چه حكمی دارد؟ » می فرماید: «‏ ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت است كه از اصول مذهب می‏باشد. با این تفاوت كه احكام مربوط به ولایت فقیه ‏مانند سایر احكام فقهی از ادّله شرعی استنباط می‏شوند و كسی كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ‏ولایت فقیه رسیده، معذور است.‏» (اجوبه الاستفتائات ، آیت الله خامنه ای ، س 67)

دوم . بررسی مسأله از جنبه عملی:

احكام و مسایل اسلامی را می شود به دو دسته احكام شرعی فردی و احكام اجتماعی و سیاسی تقسیم نمود.

در احكام شرعی فردی هر شخصی برای تعیین وظیفه و تكلیف خود به مجتهد اعلم كه در كشف و استنباط احكام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده، مراجعه می‏كند. در چنین احكامی از آنجا كه به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف هیچ‏گونه مشكلی به بار نمی‏آورد، هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود می‏باشد.

اما مسایل اجتماعی به دو دسته تقسیم می‏شوند:

الف - در مسائلی كه در عین اجتماعی بودن، كاری به امور الزامی حكومتی و قوانین و مقررات دولتی ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضی از عملیات‏های بانكی، مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آنجا كه حكومت اسلامی مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعی قرارداد بانكی از سوی جمهوری اسلامی مجاز شناخته شود؛ ولی یكی از مراجع تقلید آن معامله را ربوی و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است كه از آن پرهیز كنند.(برای آگاهی بیشتر ر.ك:

آیت الله جوادی آملی، ولایت‏فقیه ولایت، فقاهت و عدالت، ص 47؛. قاضی‏زاده، كاظم، اندیشه‏های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 32.)

ب - مسائل اجتماعی كه به سیاست كل نظام اسلامی برمی‏گردد و در آن موضوع حكم حكومتی، قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد كه تك‏تك افراد را موظف به اطاعت و اجرای آن می‏سازد. در این قبیل موارد حال می‏خواهد سیاسی باشد مانند قطع رابطه با آمریكا یا اقتصادی باشد مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعی باشد مثلاً قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در این قبیل مسائل تمامی افراد جامعه اعم از ولی‏فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنها هم موظف به اجرای فرامین و مقررات حكومت بوده، هر چند نظر مرجع تقلیدشان مغایر با آن باشد، زیرا از آنجا كه چندگانگی دیدگاه‏ها، خصوصاً در مسائل كلان، سرنوشت‏ساز و مشكل‏آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال نظام زندگی اجتماعی می‏شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعی یك دیدگاه در كشور حاكم گردد كه اولاً از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد و ثانیاً دارای رسمیت باشد و ثالثاً صاحب آن دیدگاه از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد كه همان ولی‏فقیه جامع‏الشرایط می‏باشد، لذا مبنای تصمیم‏گیری در مسائل كشور و حل معضلات و اجرای احكام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می‏گیرد.

خلاصه در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با نظر حكومت تعارض و اختلاف پیش بیاید، نظر حكومت و ولی‏فقیه همیشه مقدم است، چنان كه فقها در مورد قضاوت تصریح كرده‏اند و حتی در رساله‏های عملیه هم آمده است كه اگر یك قاضی شرع در موردی قضاوت كرد قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حكم او حتی از طرف قاضی دیگری كه اعلم از او باشد حرام است، (كتاب نقد، شماره 7، ص 73). حضرت امام در این‏باره می‏فرمایند: «قیام برای تشكیل حكومت و اساس دولت اسلامی از قبیل واجب كفایی است. بر فقهای عدول پس اگر یكی از آنان موفق به تشكیل حكومت شود دیگران باید از او تبعیت كند»، (امام خمینی، كتاب‏البیع، ج 2، ص 465 و 466) البته اگر ولی فقیه خطای آشكاری مرتكب شد ؛ پیروی از او جایز نیست ؛ «حكم الحاكم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه»( عروه‏الوثقی، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.) در این مسأله هیچ‏گونه اختلافی بین فقهاء نیست ؛ به عنوان نمونه آیت الله سیستانی علی رغم اینکه مساله ولایت فقیه را «تقلیدی» می داند ، اما در پاسخ به این سؤال که ؛ « می خواستم بدانم اگر حكم مرجع تقلیدی با حكم ولی فقیه فرق داشت مقلد باید از كدام اطاعت كند هم در مورد حكومتی و هم غیر حكومتی پاسخ دهید؟ » چنین می فرماید : « حكم كسی [كه] ولایت شرعی دارد در امور عامّه كه نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر.»( پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی) و آیت الله مکارم نیز در پاسخ به پرسشهای ذیل بر این عقیده است ؛ « سوال : در مورد ولایت فقیه چگونه باید عمل کرد ؟ پاسخ : در مسائلی كه مربوط به حكومت است باید پیرو ولایت فقیه بود. سوال : آیا نظر ولی فقیه در مسائل شرعی بر نظر سایر فقها ترجیح دارد؟ در این صورت، تكلیف مقلّد چیست؟ پاسخ : در مسائل مربوط به حكومت از نظر ولی فقیه، و در مسائل دیگر از نظر مرجع تقلید پیروی می شود. سوال : آیا تبعیت از حکم حکومتی ولی فقیه بر مراجع تقلید هم واجب است ؟ پاسخ : آری، واجب است. » (استفتائات ، ولایت فقیه ،پرسش 2، 6 ، 9 ، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی ) و آیت‏الله‏فاضل نیز همین نظر را دارند(استفتا از دفتر معظم‏ له)

(برای آگاهی بیشتر ر.ك: 1- آیت‏الله‏جوادی آملی، ولایت‏فقیه، ص 47 2- كاظم قاضی‏زاده، اندیشه‏های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 2 3؛ حسنعلی نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص 93)

در ادامه جهت آشنایی با نظرات آیت الله خامنه ای چند استفتاء از محضر ایشان ارائه می شود :

« س 61: وظیفه ما در برابر كسانی كه اعتقادی به ولایت فقیه جز در امور حسبیه ندارند، با توجه به اینكه بعضی از نمایندگان ‏آنان این دیدگاه را ترویج می‏كنند، چیست؟

‏ ج: ولایت فقیه در رهبری جامعه اسلامی و اداره امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه ‏اثنی‏عشری است كه ریشه در اصل امامت دارد، اگر كسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن ‏رسیده باشد، معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست.‏

‏ س 62: آیا اوامر ولی فقیه برای همه مسلمانان الزام آور است یا فقط مقلدین او ملزم به اطاعت هستند؟ آیا بر كسی كه مقلد ‏مرجعی است كه اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از ولی فقیه واجب است یا خیر؟

‏ ج: بر اساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر ولائی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند، و این حكم ‏شامل فقهای عظام هم می‏شود، چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفكیك از التزام به اسلام و ‏ولایت ائمّه معصومین(علیهم السلام) نیست.‏

س 65: آیا بر فقهیی كه در كشور جمهوری اسلامی ایران زندگی می‏كند و اعتقادی به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از ‏دستورات ولی فقیه واجب است؟ و اگر با ولی فقیه مخالفت نماید فاسق محسوب می‏شود؟ و در صورتی كه فقیهی اعتقاد به ولایت ‏مطلقه فقیه دارد ولی خود را از او شایسته‏تر به مقام ولایت می‏داند، اگر با اوامر فقیهی كه متصدی مقام ولایت امر است مخالفت ‏نماید، فاسق است؟

‏ ج: اطاعت از دستورات حكومتی ولی امر مسلمین بر هر مكلفی ولو این كه فقیه باشد، واجب است. و برای هیچ كسی ‏جایز نیست كه با متصدی امور ولایت به این بهانه كه خودش شایسته‏تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است كه ‏متصدی منصب ولایت از راههای قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد. ولی در غیر این صورت، مسأله به طور ‏كلی تفاوت خواهد كرد.‏

‏ س 66: آیا مجتهد جامع الشرائط در عصر غیبت ولایت بر اجرای حدود دارد؟

‏ ج: اجرای حدود در زمان غیبت هم واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.‏»(اجوبه الاستفتائات ، آیت الله خامنه ای)

همچنین مقام معظم رهبری در پاسخ به سوالی می فرماید :

«س 52: در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمین با فتواى مرجعى در مسائل سیاسى، اجتماعى و فرهنگى وظیفه شرعى مسلمانان چیست؟ آیا معیارى براى تفكیك احكام صادره از طرف مراجع تقلید و ولى فقیه وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولى فقیه در مسأله موسیقى اختلاف داشته باشد، متابعت از كدامیك از آنان واجب و مجزى است؟ به طور كلى احكام حكومتى كه در آن نظر ولى فقیه بر فتواى مراجع تقلید برترى دارد، كدام است؟

ج: در مسائل مربوط به اداره كشور اسلامى و امورى كه به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمین باید اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مكلفى باید از فتواى مرجع تقلیدش پیروى نماید.»(اجوبة‌الاستفتائات ، آیت الله خامنه ای ، س 52 )

آیت‌الله على سیستانى در پاسخ به استفتاء جمعى از مقلدانشان که پرسیده بودند: اگر حکم مرجع تقلیدى با حکم ولى فقیه فرق داشت، هم در مورد حکومتى و هم غیر حکومتی، مقلد باید از کدام اطاعت کند، مرقوم کرد:«حکم کسى که ولایت شرعى دارد، در امور عامّه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنى است بر همه نافذ است، حتى بر مجتهدین دیگر.»

آیت‌الله سیستانى در پاسخ به سوال دیگرى پیرامون نظر ایشان درباره ولایت فقیه نیز نوشت: «حکم فقیه عادل مقبول، نزد عامه مؤمنین نافذ است، در مواردى که قوام جامعه بر آن مبتنى است.»

آیت الله مکارم شیرازی (مدظله العالی):

مشروعیت ولایت فقیه

سلام علیکم، بیان می شود که ولی فقیه دارای شأن اداره جامعه اسلامی از میان شئون ائمه (علیهم السلام) می باشد، سوال من این است که آیا این مطلب نوعی ورود به حریم ائمه (علیهم السلام) نمی باشد؟ و مگر خلفای راشدین ... همین شأن اداره جامعه اسلامی را از اهل بیت (علیهم السلام) غصب نکرده بودند؟ از حضرت آیت الله مکارم استدعا دارم که مرا نسبت به این مسأله آگاه بفرمایند.

 ما معتقدیم اداره شؤون جامعه اسلامی باید از سوی خداوند که خالق همه انسانها است اجازه داده شود.(هر چند پذیرش مردم وسیله پیشرفت این هدف است) و نیز معتقدیم که ولی فقیه نماینده امام عصر علیه السلام در زمان غیبت است و آنهائی را که شما نام برده اید از سوی خدا مأذون نبودند

  آیت الله صافی گلپایگانی (مدظله العاالی):

 ولایت مطلقه فقیه

 نظر حضرتعالی در مورد اینكه «ولایت مطلقه فقیه از اصول اساسی و خدشه ناپذیر اسلام است» چیست؟

 به نظر حقیر فقهاء جامع الشرایط در عصر غیبت حضرت صاحب الامر ارواح العالمین له الفداء در امور مربوطه به حفظ نظام و مدیریت جامعه ولایت دارند.

 معصوم نبودن ولی فقیه به ولایت او ضرر نمی‌زند

 آیا علیرغم معصوم نبودن ولی فقیه، وی دارای ولایت مطلقه است؟ لطفاً توضیح دهید.

در این ولایتی كه به آن اشاره شد عصمت شرط نیست لذا حكام و كارگزارانی كه از طرف شخص رسول اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام  به این ولایت و مدیریت منصوب می‌شدند معصوم نبودند و این مسئله از لحاظ كلامی و فقهی تفاصیلی دارد كه باید به كتابهای مربوط رجوع شود و با استفتاء و افتاء حق آن ادا نمی‌شود.

 تعارض حكم ولی فقیه با فتوا و حكم مرجع تقلید

 اگر شخص مقلّد مرجعی غیر از ولی فقیه باشد و در مورد مسأله‌ای حكم ولی فقیه با حكم مرجع تقلید فرد متفاوت باشد وظیفه شخص چیست؟

 در اینجا نیز مسئله تفاصیل علمی دارد از لحاظ اینكه گاه تعارض حكم دو فقیه فرض می‌شود یا تعارض حكم احدهما با فتوای دیگری است كه در مورد اول گاه حكم دوم ناسخ حكم اول است گاه هر دو حجیت ندارند و گاه حكم دوم بلاموضوع می‌شود و در صورت دوم نیز تفاصیلی دارد كه حكم هر یك به تفصیل بیان شده است و اشكالی در عمل و اجرا پیش نمی‌آید

نتیجه اینکه ، هرچند موضوع ولایت فقیه از لحاظ نظری و تئوریک دارای دو بعد کلامی و فقهی است ، و پذیرفتن هر کدام می تواند در مسائلی نظیر مشروعیت ولی فقیه ، حدود اختیارات و ... تأثیر گذار است ؛ اما از نظر عملی ، حتی بر فرض فقهی و تقلیدی دانستن مسأله ولایت فقیه ، باز هم باید مقلدین مراجع دیگر و حتی خود مراجع عظام تقلید و شخص رهبری نیز احكام و قوانین حكومتی را رعایت نمایند و واجب است برطبق قانون اساسی عمل شود چون در صورت عمل نكردن به قوانین ، دیدگاهها و احکام حکومتی ولی فقیه ، نه تنها مصالح جامعه ، اهداف و سیاستهای نظام اسلامی محقق نمی شود بلکه جامعه با هرج و مرج و اختلال مواجه می گردد و این در اختیار افراد نیست. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، كد: 1/100128452)





برچسب ها: ولایت فقیه، مراجع، طاغوت، ولی امر مسلمین، استفتاء،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : یکشنبه 19 بهمن 1393 توسط : الف الف